نظام المحكمة التجارية الجديد .. الأحكام الخاصة بنظام المحاكم التجارية الجديد

نظام المحكمة التجارية الجديد

أدخلت المملكة العربية السعودية عدة تعديلات على النظام الخاص بالمحاكم التجارية تعمل هذه التعديلات على تسهيل التقاضي في المحكمة التجارية في المملكة، لتسهيل حل النزاعات بين التجار والمتعاملين معهم مما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار بها. ومن أبرز التعديلات التي شملها النظام الجديد: [1]

• تختص المحاكم التجارية بالفصل في المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظام، ويتم تطبيق نظام المرافعات الشرعية على المنازعات التي لم يرد لها نص خاص في القانون وبما لا يخالف طبيعة هذه المنازعات.
• ينص النظام الجديد على أن تتشكّل الدوائر الابتدائية والاستئنافية للمحكمة التجارية في نفس المقر، وهو التشكيل الذي يختلف عن المحاكم العادية التي  تفصل فيها المحاكم الابتدائية عن الاستئنافية.
• من أجل سرعة الفصل في المنازعات وفي الحالات التي ينص عليها القانون يجوز أن تتألف المحكمة التجارية من قاض واحد بدلًا من ثلاثة قضاة في المحاكم العادية.
• الإعلان القضائي يمكن أن يتم عبر العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من أطراف المنازعة من أجل اختصار وقت التقاضي لسرعة النظر في المنازعات، أو العنوان المعتمد في السجل التجاري أو المعتمد لدى البريد.
• يمكن لأطراف المنازعات تحديد عنوان محام من أجل الحصول على التبليغات عليه.
• يمكن للمحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في خلال مدة لا تزيد عن 20 يومًا من تاريخ الدفع وذلك في الحالات التي يحدث استشكال على المحكمة حول حدود اختصاصها النوعي.
• يجب على المدعي أن يقوم بتقديم جميع الطلبات والدفو والمستندات والأدلة قبل الموعد المحدد للجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل.
• الأصل في المرافعة أمام هيئة المحكمة في النظام الجديد أن تكون المرافعة مكتوبة، وفي الحالات التي تقدرها المحكمة أن تكون المرافعات شفهية. أو بناء على طلب الأطراف من أجل عرض أقوالهم على المحكمة.
• يمكن أن يتم تأليف المحكمة من قاضٍ واحد في الأمور المستعجلة على أن تقوم الدائرة بالفصل في المنازعة المعروضة عليها في خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإحالة.
• أجازت اللائحة التنفيذية للنظام أن تقوم المحكمة بالنطق بالحكم في بعض الدعاوى المستعجلة والتي لا تحتمل الانتظار حتى إيداع المسودة، أن يتم النطق بالحكم قبل إيداعها، وهذه الدعاوى قد تم تحديدها في اللائحة على سبيل الحصر.
• أتاح النظام الجديد للمتقاضين كافة أنواع الإثبات بما فيها الإثبات الإلكتروني كالمحررات الإلكترونية، والوسائط الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، وغيرها من الأمور التي تحددها اللائحة على سبيل الحصر.
• من أجل استقرار المراكز القانونية نص النظام على قاعدة تقادم الدعاوى بنظام التقادم الخمسي، حيث يسقط حق المدعي في رفع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ما لم يقدم للمحكمة أسباب موضوعية تقنعها بعدم رفعه للدعوى خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى الكثير من الأحكام الأخرى التي تضمنتها نصوص القانون والتي تستهدف بشكل أساسي تسهيل عملية التقاضي في المنازعات التجارية.

نظام المحكمة التجارية الجديد PDF

صدر النظام الجديد للمحاكم التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/08/1442 هـ ، وقد صدر بشكل أساسي من أجل إنشاء المحاكم التجارية في السعودية لتختص بنظر المنازعات التجارية، من أجل تخفيف العبء على القضاء العادي وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات ويمكن الاطلاع على النظام وطباعته “من هنا“.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أصدرها وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الضوابط والإجراءات والقواعد التي تنظم المحاكم التجارية من أجل رفع جودة القضاء التجاري في السعودية لضمان سرعة الفصل في المنازعات، ولم يتم نشر اللائحة التنفيذية بعد في الجريدة الرسمية، ولكم من المقرر أن تتضمن أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف في المنازعات التجارية، وتنظيم الدوائر التجارية.

كما تتضمن ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص في النزاعات التجارية وكذلك الإجراءات الخاصة بالتقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، كما أن اللائحة سوف تتضمن اختصاصات المحاكم التجارية المختلفة. كما تضمنت الإجراءات المتعلقة بالتظلم والاعتراض على أوامر الأداء، وطرق الطعن على الأحكام التجارية، وشروط الدعاوى المستعجلة وقواعدها، والشروط المتعلقة بالدعاوى الجنائية.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال وقد تعرفنا من خلاله على نظام المحكمة التجارية الجديد ..  كما تعرفنا على الأحكام المتضمنة في اللائحة التنفيذية التي لم يتم نشرها بعد عبر الجريدة الرسمية.