المادة 55 من نظام العمل وهل تم تعديلها

نظام العمل السعودي

نظام العمل السعودي هو القانون الذي ينظم العمل، وينظم العلاقة بين صاحب العمل ، والعاملين لديه، ويحتوي نظام العمل السعودي على مواد لتنظيم حقوق وواجبات صاحب العمل تجاه موظفيه، وكذلك مواد لتحديد حقوق وواجبات الموظفين تجاه المنشأة وصاحب العمل.

كما يحتوي مواد لتحديد الاجراءات التأديبية في خق المخطئ، وتحديد فترات الراحة، والراحة الأسبوعية، وإصابات العمل،كما نظم القانون تشغيل النساء، والعقود في الموانئ، والمحاجر، وغيرها من بيئة العمل في المملكة.

ومظام العمل السعودي المعمول به في المملكة هو النظام  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51 ) وتاريخ 23/8/1426هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24 )وتاريخ 12/5/1434هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46 ) وتاريخ 5/6/1436هـ .

 المادة 55 من نظام العمل

جاء في نظام العمل السعودي النص على المادة 55 من نظام العمل، والتي تتعلق بمدة العقد بين صاحب العمل، والموظف.

وقد جاء نص المادة في القانون كالتالي:

1 –  ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُد  العقد مجددا لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثالثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

2 –  إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.[1]

شرح المادة 55 من قانون العمل

المادة 55 من قانون العمل تعني ببساطة أنه في حالة وجود عقد بين صاحب العمل، الموظف لديه، وأن هذا العقد قد تم تجديده لمدة ثلاث سنوات متتالية، فبعدها يصبح العقد مفتوح المدة، وغير محدد ، وبالتالي لا يحتاج إلى التجديد مرة أخرى بين صاحب العمل .

والمادة بشكلها الحالي تحقق الأمان الوظيفي للموظف، وتساعد على توفر الاستقرار النفسي له.

حيث لا يكون مهدد بالطرد بعد عدة سنوات من العمل دون أسباب واضحة أو ارتكاب أأخطاء، وتأتي هذه المادة انتصارًا لحقوق العمال والموظفين الغير سعوديين العاملين في المملكة.

اقتراح التعديل على المادة 55 من نظام العمل وعدم الموافقة عليه

• كانت هناك الكثير من الاقتراحات في العام 2013 ، والتي تدعو إلى إعادة النظر في المادة 55 من نظام العمل.
•  وكانت التعديلات تهدف إلى أن العقد الذي يتم تجديده ثلاث مرات متالية يتحول إلى عقد سنوي، وليس عقد غير محدد المدة ومفتوح كما هو الوضع الحالي.
• وقد تقدم بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي بهذه الاقتراحات، وتم مناقشتها في مجلس الشورى.
• وبعد المناقشة تم رفض التعديلات، لما فيه من المساس بحقوق العاملين والموظفين.
• كما ان التعديل يسبب عدم تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لقطاع واسع من العاملين في المملكة.
• ولذلك فقد تم إبقاء المادة 55 في صورتها الحالية، ولم يتم تعديلها أو التغيير في فيها بما يحقق مصلحة العامل أو الموظف.

المادة 55 من نظام العمل السعودي من المواد القانونية المهمة ، والتي تنظم العلاقة بين الموظف ، والمنشأة التابع لها، كما تحقق المادة الاستقرار الوظيفي، والأمان النفسي للعاملين ، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة بيئة العمل في المملكة، وجعلها أكثر عدلاً وفاعلية.