شروط التداول في السوق الموازي

السوق الموازي

سوق تداول الأوراق الموازي، هو مصطلح يطلق على السوق الذي يتم من خلاله بيع وشراء الأسهم، بطرق مختلفة عن طرق التداول المعتادة، ويكون التداول بشكل غير رسمي، حيث لا تضاف عمليات التداول في هذه السوق في المؤشرات الرئيسية لسوق تداول الأوراق المالية، وتلجأ الشركات إلى هذ النوع من التداول قبل أن يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب، أو إلى أن تنتهي من الشروط التي يتطلبها الإدراج في البورصة. وهي تختلف عن سوق التداول في السوق الرسمي من حيث الشروط التي يتطلبها تسجيل الشركة والذي يكون عادة أقل مرونة من الشروط المطلوبة في السوق الرسمية، كما أنها تعمل على زيادة فرص التمويل والاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية للمتعاملين في البورصة.

كما أنها تختلف كذلك من حيث نسبة الأسهم المطروحة للتداول، حيث تشترط سوق الأوراق المالية الرئيسي أن تكون نسبة الأسهم المطروحة لا تقل عن 30% بالمائة من اسهم الشركة، بينما يمكن للمستثمر أن يطرح 20% فقط من اسهم الشركة خلال السوق الموازية، كما أن الحد الأدنى للقيمة السوقية لأسهم الشركة في السوق الموازية تساوي حوالي عُشر الحد الأدنى لهذه القيمة ، وهو الأمر الذي يُسهِّل على عدد أكبر من الشركات إمكانية طرح أسهمها في سوق التداول. وتختلف كذلك من حيث عدد المساهمين حيث يوجد حد أدنى للمساهمين في السوق الرئيسية بينما السوق الموازية يعتمد الأمر على القيمة السوقية للأسهم، وليس العدد.

وعلى الرغم من هذه المزايا التي تقدمها السوق الموازية للشركات التي لا تستطيع تداول أسهمها في السوق الرئيسية فإن الأمر لا يخلو من المخاطرة، حيث تبلغ نسبة التذبذب في السوق الرئيسي حوالي 10% بينما تتضاعف هذه النسبة في حال السوق الموازي. [1]

شروط التداول في السوق الموازي

تم إنشاء السوق الموازي -نمو في المملكة العربية السعودية في عام 2016، من أجل تيسير التداول على المستثمرين الذين لم يستطيعوا استيفاء الشروط المطلوبة للتداول في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للكيانات الاستثمارية أن تعمل على تنويع الاستثمارات والأنشطة الخاصة بها، مما يسهم في النهاية باتجاه نمو الاقتصاد في المملكة، وتوجد بالمملكة العديد من الشركات التي تعمل على تداول الأوراق في السوق الموازية من بينها الرياض المالية، والبلاد المالية، والأهلي كابيتال. وهناك عدد من الضوابط لكي يستطيع المستثمر تداول الاسهم من خلالها، ومن أهمها:

• أن يكون من الأشخاص المرخّص لهم بالتصرف لحسابهم الخاص.
• أن يكون من العملاء لشخص مرخص له ممارسة أعمال الإدارة بشرط أن يكون قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بطرح واستثمار الأسهم في نمو بالنيابة عن العميل دون الحاجة إلى الإذن المسبق منه.
• أن يكون المستثمر هيئة حكومية ، أو دولية معترف بها من السوق وأي سوق مالية أخرى.
• في حالة الشركات المملوكة للحكومة يجب أن يكون إدراتها عن طريق شخص مرخص له أعمال الإدارة في الشركات والصناديق في دول الخليج العربي.
• المستثمرين الأجانب.
• أي شخص طبيعي أو اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري بالمملكة، ومركز الإبداع.

وهذه الفئات من المستثمرين يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

• ألا تقل قيمة الصفقات التي قام بها المستثمر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على طرح أسهمه في السوق الموازي عن أربعين مليون ريال سعودي.
• ألا يقل عدد الصفقات المطروحة في كل ثلاثة أشهر عن 10 صفقات.
• ألا يقل حجم متوسط محفظة أوراقه المالية عن 10 ملايين ريال سعودي.
• أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

وبهذا، نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، وقد تعرفنا من خلاله على السوق الموازي لتداول الأوراق المالية، شروط التداول في السوق الموازي ، وأبرز الشركات التي تعمل في تداول الأسهم في السوق الموازي.