نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf وأهم التعديلات المتوقعة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية على إدخال تعديلات على نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf ، وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر آخر تعديل على النظام في مطلع عام 1442 هجري. وتضم التعديلات المتوقع إصدارها بعد انتهاء النقاشات المجتمعية والعمالة والقانونية والرسمية حيالها عددًا من النصوص التي تحسن العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، وتضمن للعمال حقوقهم خاصة بعد انتهاء عقد العمل.

المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، كما تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ حيث كانت مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.

نقدم لكم مقالات عن كيفية الحصول علي الخدمات وكذلك عناوين الفروع بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الموضوعات المهمة وفي مقال اليوم سنتحدث عن نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf وأهم التعديلات المتوقعة ، كما يمكنكم متابعة آخر الموضوعات عن المملكة العربية السعودية من هنا 

محتاويات المقال

ما هو نظام العمل

نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf

أهم التعديلات المرتقبة على نظام العمل في السعودية

أهم المواد التي يتوقع تعديلها في نظام العمل الجديد 2021

تعويض العامل المتضرر من إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي

أحكام الاستقالة في نظام العمل الجديد

ما هو نظام العمل

نظام العمل في المملكة العربية السعودية هو القانون الذي ينظم العلاقة التشريعية بين العامل ورب العمل، سواء كان العامل من السعوديين أو من الوافدين للعمل في المملكة، حيث يعد سوق العمل السعودي من الأسواق العالمية الجاذبة للعمالة من كافة الدول والتخصصات. وضمانًا لحق العامل في الأجر العادل، وأوقات العمل الإنسانية، والأجر العادل، والمستحقات التي يحصل عليها العامل في نهاية خدمته، وكذلك الحقوق التي تجب لصاحب العمل من أداء العمل على الوجع الأكمل، وعدم الإخلال بالواجبات الوظيفية المطلوبة من العامل، والانتظام في العمل، وعدم تعمد الإضرار بصاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها.

كل تلك الأحكام وغيرها من طرق التوظيف، والأسباب التي يتم بناء عليها إنهاء عقد العمل سواء بالتراضي بين طرفي عقد العمل، أو من أي من الطرفين بسبب إخلاء الطرف الآخر بمقتضيات العقد. هذا بالإضافة إلى الأحكام والجزاءات التي تترتب على فسخ العقد في حال إنهاءه بغير التراضي بين الطرفين.

ولكي يلزم تطبيق أي قانون من القوانين فيجب أن يتضمن آليات الجزاء لمخالفة أي من الأحكام التي يشملها، ولهذا فإن القانون يضم تلك الجزاءات والعقوبات والآليات المخصصة لتوقيع تلك العقوبات. فضلا عن تحديد الجهات التي يتم اللجوء إليها في حال وجود منازعات بين العامل ورب العمل من أجل حفظ الحقوق لكل من الطرفين. [1]

نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنها تدرس إدخال عدد من التعديلات على نظام العمل السعودي في إطار خطة التطوير للأنظمة واللوائح التي تقوم بها المملكة تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى للنهوض بالقطاعات المختلفة بالدولة، وتحويل سوق العمل السعودي إلى واحدة من أفضل أسواق العمل في المنطقة لتوازي الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يساعد على جلب الكفاءات في المجالات المختلفة من كافة أنحاء العالم وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني. وقد عملت الوزارة على تقديم التعديلات المقترحة للمتخصصين في الأنظمة القانونية، وأصحاب الرأي، والمهتمين بنظام العمل السعودي من أجل أخذ الرأي حول فاعلية تلك المقترحات وانعكاسها على سوق العمل في المملكة.

وتتكون التعديلات المقترحة من 29 مادة بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة لم تكُن متضمنة في نظام العمل من قبل. وحتى الآن لم يتم إصدار التعديلات الجديدة بشكل رسمي وإقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن المتوقع أن تصدر تلك التعديلات في الفترة المقبلة، ويمكن تحميل نظام العمل وتعديلاته والتي كان آخرها في السابع من المحرم لعام 1442 بشكل مباشر بصيغة pdf “من هنا“.

شاهد أيضًا: طريقة احتساب نهاية الخدمة في السعودية

أهم التعديلات المرتقبة على نظام العمل في السعودية

في ظل الإعلان الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عزمها إدخال عدد من التعديلات على نظام العمل، فإن الكثير من المهتمين بهذا الشأن في السعودية يرغبون في التعرف على التعديلات التي يتوقع إصدارها بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء السعودي، وفيما يلي نقدم لكم نص المادة الحالية في نظام العمل، والنص المقترح في التعديل:

  • تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام العمل الحالي على: إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
    • من المقترح أن يتم تعديل تلك الفقرة لتصبح “موائمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة وفقًا لمؤهلاتهم”.
  • الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل تنص على أنه “يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.”
    • يُقترح أن يتم إلغاء نسبة ال75% من العمال السعوديين ليتم تحديد النسبة الملائمة للمنشأة طبقًا لقرار الوزير المختص، فينص مقترح تعديل الفقرة على “يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا”.
  • تنص المادة 30 من نظام العمل على أنه : “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها”.
    • يقترح أن يتم تعديل تلك المادة لكي تصبح صيغتها على النحو التالي: “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، وقيمة الرسوم المقررة له وأوجه صرفها والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.”
  • تنص المادة 35 المتعلقة بجزاء مخالفة نسب التوطين المقررة على أن “للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.”
    • ويقترح أن يتم إلغاء سبب سحب رخصة العمل المتعلق بالتوطين ليتوسع ليشمل مخالفة أي قرار من القرارات التي تصدرها الوزارة ليكون النص الجديد للمادة على النحو التالي: للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل القرارات التي تضعها الوزارة.

أهم المواد التي يتوقع تعديلها في نظام العمل الجديد 2021

تتعدد التعديلات المزمع إدخالها على نظام العمل، فمنها ما يتعلق بحقوق العمال، ومنها ما يتعلق بأصحاب العمل ،ومنها ما ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وجاءت أبرز المواد المتوقع تعديلها على النحو التالي:

  • المادة 37 من نظام العمل المتعلقة بعقود العمل غير محددة المدة والتي تنص على أنه “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد.”
    • من المتوقع تعديل المادة ليصبح تجديد العمل بشكل سنوي، ويكون نصها كالتالي: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا وموثقا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرما ومتجددا لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.”.
  • الفقرة الأولى من المادة 39 المتعلقة بعدم جواز العمل لدى غير الكفيل التي تنص على أنه “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.”
    • ليتم تعديل نص الفقرة التي تتعلق بتخصيص توقيع العقوبات على مخالفة أحكام تلك المادة لوزارة الموارد البشرية بدلا من إحالتها لوزارة الداخلية لتنص الفقرة على أنه “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت، وضبط وإيقاع العقوبات.”
  • الفقرة الأولى من المادة 40 المتعلقة بأعباء العمل المالية التي يتكلفها صاحب العمل والتي تنص على أنه ” يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”.
    • ليتم تعديل تلك المادة وحذف تذاكر الخروج والعودة إلى السعودية للعامل خلال فترة العمل لتنص على: “يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”.
  • المادة 74 المتعلقة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة والتي تنص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره”.
    • من المقرر تعديلها لتنص على الإجراءات التي يتم اتباعها في إنهاء عقد العمل لتكون على النحو التالي:
      • يجب على العامل أن يوجه إشعارا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوما.
      • يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما.
      • إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهريا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوما.شاهد أيضًا: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1442

تعويض العامل المتضرر من إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي

نظمت المادة 77 من نظام العمل السعودي الأحكام المترتبة على إنهاء عقد العمل وقد نصت المادة الحالية على:

“ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
– أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
– أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
– يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

ومن المتوقع أت يتم تعديل المادة في نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf لتتضمن الإجراءات والضوابط التي يتم تعويض العامل بها نتيجة انتهاء عقد العمل الخاص به في حال إنهاء صاحب العمل للعقد بطريقة غير مشروعة، ولم يتم تحديد التعويض المقرر صرفه في تلك الحالات فيلتزم صاحب العمل بما يلي:

  • يتضمن التعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إن كان العقد غير محدد المدة.
  • يجب أن يتضمن التعويض الأجر المستحق للعامل عن المدة المتبقية من العقد إن كان العقد محدد المدة.
  • ينبغي ألا يقل تعويض العامل في كافة الحالات عن أجر شهرين.
  • يجوز لطرفيا لعقد الاتفاق على التعويض بمبلغ أكبر من المتضمن في المادة.
  • في حال عدم تحديد قيمة التعويض يلتزم العامل بأن يرد لصاحب العمل التعويض الناتج عن إنهاءه للعقد بسبب غير مشروع  التعويض على النحو التالي:
    • إن كان العقد غير محدد المدة يلتزم العامل بأن يرد لصاحب العمل قيمة 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة.
    • إن كان العقد محدد المدة فيلتزم العامل برد أجر المدة الباقية من العقد.شاهد أيضًا: انهاء خدمات موظف غير سعودي

أحكام الاستقالة في نظام العمل الجديد

نظام العمل الحالي في المملكة العربية السعودية لا ينظم أحكام استقالة العامل، ومن المتوقع أن يتم استحداث المادة 79 مكرر في نظام العمل السعودي الجديد 1442 والتي تتضمن جواز تقديم الاستقالة لكافة أنواع عقود العمل المبرمة بين العامل ورب العمل في المملكة العربية السعودية. ويقوم العامل بتقديم طلب الاستقالة كتابيًا لصاحب العمل، وفي حالة عدم رد صاحب العمل على طلب الاستقالة تكون الاستقالة سارية بعد مرور الثلاثين يومًا. كما يحق لصاحب العمل أن يقوم بتأجيل لرد على طبي الاستقالة لمدة ستين يومًا من تاريخ تقديمها متى اقتصت ظروف العمل ذلك. على أن يقوم بالرد على الطلب خلال الثلاثين يوما المحددة في القانون.

وفي حالة تقديم طلب الاستقالة فإنه خلال مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في النظام يكون خلالها عقد العمل ساريًا ويلتزم الموظف تجاه عمله بكافة الواجبات الوظيفية المستحقة عليه، كما أنه يستحق الأجر الكامل عن تلك الفترة. وبعد انتهاء عقد العمل بالاستقالة يكون من حق العامل الحصول على كافة الحقوق الخاصة به وفقًا لهذا النظام.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf وأهم الأحكام التي تم تعديلها في النظام الجديد.