تفاصيل أحكام المادة الخامسة من نظام العمل في المملكة العربية السعودية المسئول عن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمّال وأرباب العمل لضمان حق كل منهم وكذلك التعريف بواجباته. وتكمُن أهمية قانون العمل في استقرار بيئة العمل بشكل كبير، مما يعطي ثقة أكبر للاستثمارات في المملكة، وكذلك تشجيع المواطنين على الالتحاق بالوظائف المختلفة، كما أن القانون يضمن العقوبات التي يتم توقعيها في حال إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته.
المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، كما تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ حيث كانت مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.
نقدم لكم مقالات عن كيفية الحصول علي الخدمات وكذلك عناوين الفروع بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الموضوعات المهمة وفي مقال اليوم سنتحدث عن المادة الخامسة من نظام العمل .. قانون العمل السعودي الجديد ، كما يمكنكم متابعة آخر الموضوعات عن المملكة العربية السعودية من هنا
محتاويات المقال
قانون العمل السعودي الجديد
المادة الخامسة من نظام العمل
قانون العمل السعودي الجديد
صدر نظام العمل الحالي في المملكة العربية السعودية بناء على المرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/08/1426، الصادر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالعمل في المملكة، كما تم إدخال العديد من التعديلات على النظام في أوقات مختلفة منذ إقراره لتعمل على توفير البيئة المناسبة للعمل والتي تحقق الاستقرار في العمل في السعودية، ويضم نظام العمل في السعودية عددًا من الأمور، أهمها: [1]
- تنظيم عملية التوظيف للسعوديين وغير السعوديين.
- عمليات التدريب والتأهيل للعمال.
- العلاقات بين العامل ورب العمل.
- شروط العمل والظروف الخاصة به.
- تفاصيل الإجازات.
- تفاصيل العلاوات والبدلات والانتقالات.
- تفاصيل التقاعد ونهاية الخدمة.
- الوقاية من مخاطر وإصابات العمل.
- تسوية الخلافات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.
- العقوبات المقررة على مخالفة الأحكام التي وردت في القانون.
المادة الخامسة من نظام العمل
تنظم المادة الخامسة من نظام العمل في المملكة العربية السعودية العقود والفئات العمالية التي تسري عليها أحكام قانون العمل، حيث نصت المادة على أنه:
تسري أحكام هذا النظام على:
- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
- عمال المؤسسات الخيرية.
- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها
- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
وبهذا، نكون قد تعرفنا من خلال المقال على المادة الخامسة من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على أهم المواد التي يشملها قانون العمل السعودي.